هاتف فضائي بواسطة القمر الصناعي ( الثريا ) : 008821665501605

 من نحن :

- المخلص الجمركي محمد بن زكي الحرش مواليد دمشق 1947.

-  مجاز في التخليص الجمركي منذ عام 1970.

   وفق ترخيص صادر عن المديرية العامة للجمارك (إدراج الشهادة الأساسية)

- خريج كلية التجارة فرع إدارة الأعمال من جامعة دمشق .

- عضو الهيئة العامة للجمعية الحرفية للمخلصين الجمركيين بدمشق

- عضو الهيئة العامة لغرفة تجارة دمشق

- خبر مهنة لدى مديرية مالية دمشق في لجنة إعادة النظر .

- خبير مهنة لدى محافظة دمشق في لجنة رسم الخدمات .

- خبير محلف لدى محاكم دمشق .

- المدير العام لشركة حرش و قصيباتي و بارودي للتخليص الجمركي المؤلفة من السادة محمد الحرش ومحمد بسام قصيباتي ومحي الدين البارودي كشركاء متضامنين.

- شارك بنجاح في دورة النظام المتناسق للتعريفة الجمركية لدى المديرية العامة للجمارك بإشراف المنظمة العالمية للجمارك في بروكسل خلال شهر نيسان 1999 و حصل على شهادة (مكتوبة بخط اليد) بذلك .

- شارك بنجاح في دورة إعداد المدرسين للنظام المتناسق للتعريفة الجمركية لدى المديرية العامة للجمارك بإشراف المنظمة العالمية للجمارك في بروكسل خلال شهر أيلول عام 1999 و حصل على شهادة ( الشهادة المطبوعة) بذلك .

- أحد أعضاء لجنة تعديل التعريفة الجمركية المتناسقة لا صدراها بصيغتها الجديدة.

- أحد أعضاء لجنة إعداد مشروع جدول تعريفة الرسوم الجمركية المرشدة تتماشى مع توصيات بعثة صندوق النقد الدولي و مقترحات وزارة الاقتصاد.

صورة عن الوثائق الرسمية

 اختصاصنا :

1 – التخليص الجمركي بكافة أنواعه في كافة الأمانات الجمركية ( استيراد – تصدير -  ترانزيت - إدخال مؤقت ....الخ)

2 – الحصول على اجازات استيراد لدى كل من مديريتي اقتصاد دمشق و ريف دمشق .

3 – الحصول على عقود الضمان لتأمين البضائع المنقولة من شركة الضمان السورية .

4 – النقل البحري و النقل البري بفرعيه ( بالسيارات و السكك الحديدية ) و النقل الجوي .

5 – مراجعة جهات الحصر في الدولة .

6 – مراجعة مديريات الصناعة و الحصول على التراخيص اللازمة .

7 – مراجعة المصارف لاستلام وثائق الشحن و المستندات بعد تفويض التاجر .

9 – استيراد بضائع لحساب التجار الذين يرغبون بالاستيراد بأسماء الغير .

10 – إرسال وثائق الشحن و المستندات عن طريق المصارف المختصة إلى المصارف المحلية.

11 – مراجعة المديرية العامة للجمارك للحصول على الموافقات و الإعفاءات و الاستثناءات الممكنة .

     فروعنا  في المحافظات السورية

 اللاذقية – باب الهوى – طرطوس – نصيب

 زبائننا :

1- الشركة السورية للسيراميك .

2-شركة طوبى بلاست للمنتجات البلاستيكية .

3-  بلال الحرش تجارة عامة .

4-  أوفى الحرش تجارة المواد الغذائية.

5- شركة البلاستيك التقني لإنتاج الأنابيب البلاستيكية.

6-  شركة أكزم و شركاه ( التقنيات الحرارية ) .

7- شركة طالب و حفار للمنتجات البلاستيكية .

8- شركة يونس سعدا و شركاه لصناعة صناديق من البوليسترين لتعبئة الخضار و الفواكه

9-  شركة البدوي لصناعة البراغي الفولاذية .

10- الشركة المتحدة للصناعة و التجارة لصناعة الصحون و الكاسات من البورسلين.

11- الشركة السورية للصناعة و التطوير.

12-  شركة الأتاسي لتجارة و صناعة أجهزة التكييف و التبريد الصناعي .

13- شركة مها الأتاسي و شريكها

14-  السيد عباد الأتاسي .

15- شركة طيفور للتغليف .

16-شركة جورج فرج الله و شريكه .

17-  شركة الدرع لصناعة الإسفنج .

18-   السيد زياد السعدي .

19-  السيد نادر الرفاعي .

20-  السيد مصطفى الكردي لتجهيزات طب الأسنان .

21-  السيد عبد الكريم الشارد لتجارة المواد الغذائية.

مواضيع تهم المستوردين

أخبار جديدة

 أولا: (15/7/2004)

 تقوم وزارة الصناعة بالمشاركة مع وزارة المالية و المديرية العامة للجمارك لإعداد مشروع لتعديل المرسوم رقم 266 الصادر بتاريخ 9/5/2001 المتضمن تخفيض الرسوم الجمركية عن المواد الأولية اللازمة للصناعة و من مختلف البنود الجمركية و هي تقارب الألف مادة ليصبح شاملاً لحوالي ألف مادة أولية .

 ثانيا : (15/7/2004)

  درست مديرية الجمارك العامة الاعتراضات الواردة إليها من مختلف الفعاليات الاقتصادية حول التعريفة الجمركية المتناسقة التي صدرت أخيرا و التي أوقف العمل بها نتيجة هذه الاعتراضات و قامت بإجراء التعديلات الأساسية و التي نجمت عن التعليمات الصادرة عن وزارة الاقتصاد باعتماد مبدأ بأن كل بضاعة ممنوعة أو محصورة أو مقيد استيرادها يجب أن يكون معدل تحويل الدولار الجمركي لها وفق السعر المجاور و لم تقدم وزارة الاقتصاد أي جداول معتمده من قبلها عن معدل تحويل كل بند جمركي لعدم توفره لديها حيث كان    ذلك السبب الرئيسي للأخطاء التي وردت في التعريفة الجمركية المتناسقة.

 ثالثا : (15/7/2004)

قامت المديرية العامة للجمارك بتشكيل لجنة على مستوى عالي و مهمة هذه اللجنة إعداد مشروع مرسوم لإصدار تعريفة جمركية متناسقة مرشدة بما يتماشى مع توصيات بعثة صندوق النقد الدولي و مقترحات وزارة الاقتصاد على أن يتضمن هذا المشروع ما نص عليه المرسوم 336 لعام 2002 و المرسوم 266 لعام 2001 و ستحاول اللجنة إنجاز المطلوب بالسرعة الممكنة علما بأن من توصيات صندوق النقد الدولي ما يلي :

1 -  تخفيض عدد معدلات الرسوم الجمركية إلى أقل عدد ممكن بقصد إيجاد شفافية و عدم تعقيد عمل إدارة الجمارك و تلافي أسباب التهرب من الرسوم .

2 - تخفيض المعدلات المرتفعة و رفع المعدلات المتدنية بحيث تصبح المعدلات متقاربة تؤمن تكافأ في الحماية و تقلل من حوافز التهريب .

3 – أن يكون التمييز بين معدلات الرسوم انطلاقا من طبيعة البضاعة و على الأخص درجة تصنيعه حيث يمكن التمييز بسهولة في النظام المتناسق بين المواد الأولية غير المصنعة و منتجات وسيطة شبه مصنعه و منتجات وسيطة مصنعه      و بضائع المستهلك النهائية مثال  : ستتدرج الرسوم الجمركية من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى وفق التدرج التالي :

ألياف الخيوط – الخيوط – النسج – الملبوسات

حيث ستكون مادة الألياف مقترنة بأقل رسم و مادة الملبوسات مقترنة بأعلى رسم و تدرج فيما بينهما آخذين بعين الاعتبار تخفيض الرسوم عن بضائع المستهلك النهائية الداخلة في عملية الإنتاج مثل الآلات و المعدات و تجهيزات تصنيع البضائع و وسائل النقل الصناعية أو الزراعية .

4 - المحافظة على التساوي في معدلات الرسوم بالنسبة للفئات المتماثلة .

5 – ذكر جميع الإجراءات الإدارية المتوجبه لدى التخليص ضمن الملاحظات الإضافية في جدول التعريفة الجمركية .

6 – التمييز بين المصنوعات التي تشكل منتجات وسيطة لزوم الصناعة ( مثل كونات الخيوط ) و المصنوعات الاستهلاكية الأخرى و كذلك التمييز بين الآلات الصناعية و الزراعية و المنزلية .

 رابعا : (15/7/2004)

  ستقوم وزارة الاقتصاد بإصدار القائمة السلبية و التي تحتوي كافة المواد وفق البنود الجمركية و غير المسموحة بالاستيراد حتى تاريخ صدورها و من المحتمل أن تتضمن هذه القوائم المواد المحصورة المقيدة بالاستيراد .

 خامسا : (15/7/2004)

 ستقوم وزارة الاقتصاد بإصدار التعليمات اللازمة لإلغاء شرط الاستيراد من بلد المنشأ تمشيا مع التسهيلات القاضية بالتخفيف من القيود على الاستيراد .

 سادسا : ( 15/7/2004)

ستقوم وزارة الاقتصاد بإلغاء توجب الحصول على الإجازة المسبقة لاستيراد البضائع بعد التنسيق مع إدارة الجمارك و خصوصا من حيث الاستمرار بالعمل بأحكام مكتب مقاطعة اسرائيل.